كيف فضحت اعترافات المنشقين شبكات تمويل الإخوان السرّية؟
تصدَّر سؤال التمويل وأدوات النفوذ داخل جماعة الإخوان المسلمين المشهد الإعلامي في مصر بعد نشر سلسلة شهادات من منشقين وكتب كتبها قياديون سابقون في الجماعة، كشف فيها هؤلاء أسرارًا مالية وتنظيمية غيّرت كثيرًا من الصورة النمطية عن أنشطتها.
وقد أظهرت الوثائق والتصريحات في هذه الشهادات نقاشًا واسعًا حول ما إذا كانت الجمعيات والمؤسسات المرتبطة بالإخوان مجرد واجهات خيرية، أم أنها كانت أدوات استراتيجية لتجميع الأموال وتعبئة النفوذ السياسي داخل المجتمع المصري وخارجه.
وبحسب تقرير لموقع “اليوم السابع”، فإن شهادات المنشقين وكتب قيادات سابقة وردت تفاصيل مثيرة حول كيفية استغلال الجماعة لشبكة جمعياتها الخيرية والمؤسسات التعليمية والصحية كغطاء لنشاطات مالية غير معلنة، كان من شأنها دعم قاعدة التنظيم داخليًا وتعزيز قدرته على التمدد السياسي.
وتشير المصادر إلى أن هذه الجمعيات لم تقتصر على تقديم خدمات اجتماعية، بل كانت تعمل في بيئة شبه مغلقة من دون رقابة حقيقية على مصادر التمويل أو أوجه الصرف، ما سمح لقيادات الجماعة بالتحكم في الموارد بشكل مركزي لصالح أهدافها التنظيمية والسياسية.
وتكشف شهادات بعض المنشقين أن إدارة الأموال لم تكن مجرد عملية حسابية اقتصادية، بل كانت جزءًا من آلية السيطرة داخل التنظيم، حيث استخدمت الموارد الاجتماعية لتعميق الولاء، وتأمين شبكة من الأعضاء الملتزمين الذين يعتمدون في حياتهم اليومية على الدعم المادي والخدمات المقدمة، حتى في أمور شخصية مثل الوظائف والتعليم والزواج.
هذا النوع من السيطرة يثير تساؤلات حول الحدود بين العمل الخيري وبين ما يمكن اعتباره أدوات ضغط وتنظيم داخلي.
كما ذُكرت في عدد من هذه الكتب تحليلات لخبراء وشخصيات كانت في قلب العمل التنظيمي تشير إلى أن التمويل عبر الشبكات الخيرية ساهم بشكل غير مباشر في قدرة الجماعة على النفوذ السياسي، خصوصًا في المناطق الريفية والمجتمعات ذات الاحتياجات الاجتماعية الكبيرة، مما جعلها تدخل في علاقات مع قطاعات عريضة من السكان خارج نطاق العمل السياسي الظاهر.
