الإخوان تحت الضغط.. ملاحقات قانونية وأمنية متسارعة في ثلاث قارات
تتواصل موجة الضغط الدولي على جماعة الإخوان المسلمين، وسط خطوات متصاعدة في أوروبا وأميركا وشمال أفريقيا تستهدف تقييد نشاط الجماعة وواجهاتها التنظيمية.
في القارة الأوروبية، شرعت عدة دول في تنفيذ ما يُعرف بـ”الوثيقة السوداء”، والتي تهدف إلى تصفية الجمعيات المغلّفة بغطاء العمل المدني والخيري، وإحباط محاولات التنظيم للتخفّي أو إعادة التأسيس بأسماء جديدة، في إطار استراتيجية واسعة لمحاصرة نفوذ الجماعة خارج الإطار السياسي المباشر.
وفي الولايات المتحدة، تعكس الإجراءات في ولاية تكساس تحولاً غير مسبوق في التعاطي القانوني مع الجماعة، حيث تُستهدف الكيانات المرتبطة بالإخوان ضمن تصنيف الجهات غير الربحية الخاضعة للمساءلة الجنائية، مع تشديد رقابة السلطات على التمويل والأنشطة السياسية المرتبطة بالتنظيم.
هذه الخطوة تأتي ضمن مسار أوسع للجهات الفيدرالية الأمريكية للحد من قدرة الجماعة على إدارة مواردها المالية وتوسيع شبكة نفوذها في الداخل.
وفي شمال أفريقيا، سجلت الجماعة أزمات سياسية ملموسة، خاصة في ليبيا، حيث تعثرت محاولات قياداتها لإعادة إدماج الجماعة في المشهد السياسي تحت شعارات المصالحة، وسط رفض شعبي ومؤسسي بقيادة الجيش الليبي ومعارضي النفوذ الأجنبي، وهو ما يعكس تراجع القدرة الجماعية للإخوان على فرض حضورهم السياسي التقليدي، وتزايد عزوف الشارع عن أي واجهات تنظيمية مرتبطة بهم.
وتشير التطورات الأخيرة إلى أن التعاطي الدولي مع الإخوان تجاوز حدود الرقابة المدنية والسياسية، ليشمل كبح التمويل والتسجيل القانوني والأنشطة المؤسسية، وهو ما يعكس تحولاً استراتيجياً في التعاطي مع الجماعات المصنفة دولياً بأنها تشكل مخاطر أمنية وسياسية.
ومن المتوقع أن تتسارع ردود الفعل الأوروبية والقانونية خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك توسعة قائمة الجهات الخاضعة للقيود وملاحقات قضائية إضافية، في حين قد تشمل الإجراءات الأمريكية ولايات أخرى، مما يزيد من الضغط القانوني على الجماعة ويحد من قدرتها على إعادة الهيكلة أو النفاذ السياسي، بينما يواصل الشارع في شمال أفريقيا تأكيد رفضه لأي محاولات لإعادة دمج التنظيم في المؤسسات الرسمية.
