تحقيق برلماني ألماني يكشف شبكات تمويل مشبوهة مرتبطة بالإخوان

كشفت تقارير إخبارية عن تحرك برلماني عاجل في ألمانيا يهدف إلى التحقيق في ملف التمويل الحكومي الممنوح لجمعيات ومنظمات تُتهم بالارتباط بشبكة جماعة الإخوان المسلمين في البلاد.

وقدّم حزب البديل لأجل ألمانيا (AFD)، الذي يمثل ثاني أكبر كتلة في البرلمان الألماني “البوندستاغ”، استجواباً عاجلاً للحكومة الفيدرالية بشأن منح إعانات مالية لمشاريع تديرها منظمات مثل “التحالف ضد معاداة الإسلام والمسلمين” (كليم)، و”شبكة المنظمات الألمانية الجديدة”، و”الأكاديمية الإسلامية في هايدلبرغ”.

ووفق ما نقلت (العين الإخبارية) تساءل الاستجواب عن المصلحة الفيدرالية المهمة التي تبرر هذه الإعانات بموجب قانون الميزانية الفيدرالية، مطالباً الحكومة بالكشف عن جميع المنح الفيدرالية التي تلقتها هذه المنظمات بشكل مباشر أو غير مباشر منذ عام 2015، بالإضافة إلى أيّ تمويل من الاتحاد الأوروبي.

ويفتح هذا التحرك ملف المنظمات التي تعمل في “منطقة رمادية”، وتستغل برامج دعم الديمقراطية والاندماج للحصول على أموال حكومية، بينما تُتهم بتنفيذ استراتيجيات الجماعة.

وأشارت التقارير إلى أنّ منظمة “كليم”، وهي إحدى المنظمات المستهدفة بالاستجواب، تلقت تمويلات حكومية اتحادية كبيرة في الفترة بين 2017 و2022، من وزارات مختلفة، بما في ذلك وزارة الداخلية: نحو ((70 ألف يورو في 2021 لمكافحة “العداء للإسلام”، ومفوض الحكومة لشؤون الاندماج: ((55 ألف يورو في 2022، وحصلت من وزارة شؤون الأسرة  على مبالغ ضخمة تجاوزت المليون يورو في الأعوام الماضية، ضمن برامج مثل “الديمقراطية الحية”.

وكشفت تحقيقات سابقة أنّ تحالف “كليم” يُدار من خلف ستار عبر شخصيات ومنظمات مرتبطة بشبكة الإخوان في ألمانيا، مثل منظمة “إنسان” و”الشباب المسلم” ومركز “رحمة”. وأكدت حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا في وقت سابق أنّ ثلاث منظمات أعضاء في “كليم” تملك “روابط مع جماعة الإخوان”.

وتهدف جماعة الإخوان لاستخدام “كليم” في مهاجمة منتقديها، والضغط على الحكومة الألمانية عبر ادعاء المظلومية والتعرّض للتمييز.